مسلمو ماينمار او بورما يعانون القهر والقتل والتطهير العرقي على ايدي
البوذيين
يعاني
مسلمو بورما او ما يعرف بماينمار حاليا من القهر والتعذيب والتنكيل والتطهير
العرقي الديني على ايدي العصابات البوذية مدعومة بنظام بورما الظالم منذ عقود
طويلة. لقد كانت سلطنة اراكان سلطنة
اسلامية حكمها حوالي 48 ملك مسلم منذ عصر الدولة العباسية والى حين مهاجمتها
واحتلالها من قبل البوذيين حيث تم بعدها معاملة سكان هذه البلاد الواقعة جنوب شرق
اسيا معاملة اقل مما يعامل الحيوان به.
فلقد تم حرقهم احياء وتهجيرهم بالالاف وما تبقى منهم يتعرضون الى القهر
الذي لايحتمل بحيث ليس لهم حقوق حتى بالاكل والزواج والسفر واللبس والبيع والشراء
والدراسة وحتى النوم. ان المسلمين في
بورما يتعرضون الى القهر الشديد والامتهان والموت على ايدي البوذيين وحكام بورما
المتسلطين.
وفي
الاسابيع الاخير تم حرق وقتل ما لايقل على 50000 مسلم دون تمييز بين صغير وكبير او
رجل وامراة وحسب وكالة الغوث للاجئين.
ومنذ الاحتلال البريطاني لذلك البلد ومساعدته عصابات البوذيين بالسلاح ولحد
الان تم قتل وتهجير مئات الالاف دون تمييز.
ان الصور
العديدة التي تشير الى الممارسات القمعية الوحشية الحيوانية قد تكون كافية غير ان
من يعيش تحت القهر والتعذيب من مسلمي بورما لابد انه يرى هذه الصور هي ما ظهر من
مآسي وقهر وجرائم ضد البشرية والاسلام خاصة وما خفي فهو كبير جدا.
ان ليس
لدينا شك على الاطلاق بأن الله سبحانه وتعالى سوف يعد لهؤلاء القتلة المجرمون من
عقاب عظيم في الدنيا والاخرة ولكنها مسؤولية كل مسلم بل كل انسان شريف ان يعاضد
اخوانه بشتى الاساليب الممكنة. وعلى كافة
منظمات حقوق الانسان والحكومات الشريفة ان تدين وتقوم بفضح وايقاف هذه الجرائم
والمطالبة على الاقل باستقلال المسلمين باقليم يمنع عنهم جرائم البوذيين والمشركين
والكفرة ممن يتحالف مع البوذيين.
نسأل
المنتقم الجبار ان لايمهل المجرمين قتلة المسلمين وان ينزل عليهم لعنته وعذابه في
الدنيا والاخرة وان ينجي المسلمين من ايدي الكفرة والمشركين والظالمين. آمين
الى انظار السيد هوشيار زيباري ونوري المالكي حول اداء بعض القنصليات في الخارج
لاشك ولايخفى على احد مدى الفساد الاداري الذي تفشى في العراق بعد الاحتلال الامريكي البغيض في عام 2003 وما تلاه من تسلق البعض الذي لايمتلك المؤهلات لاعتلاء مواقع مبنية على المحاصصة والتحزب وما شاكل ذلك.
ومن اهم اسباب تفشي الفساد الاداري هو غياب السلطة الهرمية القوية وغياب محاسبة القانون للمفسدين والمتهاونين والمستهترين بحقوق ومطالب المواطنين. وان من اسوأ الفساد الاداري الذي يستهتر بحقوق المواطنين العراقيين والذي لا يسلط الضوء عليه احد هو ما يتعلق بحقوق المواطن العراقي خارج العراق. والامر هنا يتعلق بوزارة الخارجية وقنصلياتها الموجودة في مختلف انحاء العالم والتي ينخر فيها فساد اداري وتسند الوضائف الى موضفين ليس لديهم الكفاءة خاصة فيما يتعلق بالتعامل الاخلاقي والوضيفي مع المواطن العراقي المغترب. ومن ابسط حقوق المواطن على وطنه الام هو حصوله على وثائق السفر او الهوية وماشابه ذلك وهو مكفول بحكم القانون والمعاهدات الدولية وحقوق الانسان.
وبما ان وزارة هوشيار زيباري وبالتالي نوري المالكي من اسوأ الوزارات حرصا على خدمة المواطن العراقي فان العديد من الامور بقيت تراوح دون حلول. ومن هذه الامور المهمة هو منح جواز سفر عراقي او تجديد الجواز القديم دون استخدام للعراقيل والبيروقراطية وعدم الكفاءة وتدني التعامل الى ادنى مستوياته المقبولة بل وتحت ذلك. فمثلا في سفارة العراق في لندن مرت حوالي سنتين على مسألة منح الجواز العراقي دون حل علما بان الموضفيين القائمين على منح الفيزا وكذلك الذين يردون على الاستفسارات حول الجواز وغيره هم غير اكفاء ولا يجيدون اللياقة في التخاطب وهناك حالات استهجان يقوم بها بعض الموضفين على مستوى عالي وذلك عندكما يقومون بتحرير او تمشية معاملات التقديم او الفيزة. واذا كان هوشيار زيباري لايدري بما يحصل فهذا اسوأ من علمه بذلك وعدم تمكنه من وضع الحلول او عدم اهتمامه بقضايا المواطن او اهماله لها!
ومن اسوأ القنصليات بالتعامل الفج من قبل الموضفين المسؤولين عن الجوازات هي القنصلية العراقية الموجودة في دبي. فلقد وصلتنا شكاوي عديدة يتطاول بها اكثر من موضف من الموضفين المسؤولين عن تحرير معاملات الجوازات العراقية حيث يتطاول على العراقيين المراجعين لتلك القنصلية. والغريب هو ان هذا الموضف وامثاله مسنودون من قبل رؤسائهم او مدرائهم في العمل مما يدعو الى الريبة والشك الشديدين! ان حصول انتهاكات وتطاول على كرامة المواطن العراقي من قبل قنصلية العراق في دبي وغيرها وعدم محاسبة المقصرين خاصة اذا حصل هذا التطاول ضد الكفاءات العراقية فهو يقع تحت طائلة الحقد على هذا الوطن وعدم الكفاءة وعدم المسؤولية والتسبب باعطاء فكرة رديئة عن الحكومة التي ارسلت هكذا موضفين يتعاملون مع المواطن باستعلاء وعنجهية وسوء تخاطب وعرقلة وبيروقراطية وتململ واستهجان وحدث ولاحرج. اننا نطالب السيد هوشيار زيباري ونوري المالكي بالتقصي عن هذه الحالات ومراقبة اداء سفاراتهم في الخارج خاصة فيما يتعلق بمعاملات الموضفين مع العراقيين.
وياحبذا لو يتم محاسبة كل من يتسبب باداء يؤدي الى تلك الامور الغير مقبولة كما ويتم تدريب العاملين في القنصليات على طريقة التخاطب المهني المحرتم الذي يحترم حقوق الانسان. ولدينا اسماء وحالات سلبية موثقة نحتفظ بها وسوف نوردها لو تطلب الامر.
